تناقش الورقة البحثية الهياكل التنظيمية للجان المقاومة السودانية، نشأتها وتطورها خلال مراحل الثورة السودانية المختلفة منذ اندلاعها في العام 2018م، كما تدرس تعامل اللجان مع التحديات المختلفة التي واجهتها من التدخلات الحزبية ومحاولات الاستقطاب، انقلاب أكتوبر 2021م وانتهاء بحرب أبريل 2023م، وتختتم الورقة بتصورات مختلفة حول سيناريوهات المستقبل في ظل الحرب الراهنة والأدوار المختلفة التي تقوم اللجان بلعبها خلال الحرب وأفق المستقبل بالنسبة لها
الاثار الاقتصادية لانقلاب أكتوبر
الاقتصاد السوداني عند مفترق الطرق: المخاطر الاقتصادية لانقلاب 25 أكتوبر: هل هناك مخرج لأزمة السودان؟ أعادت ثورة ديسمبر 2018 و التي أنهت حكم البشير العسكري الذي استمر 30 عاما، الأمل في عودة الحكم المدني في السودان, حيث أتاح التغيير الذي تم في النظام السياسي الفرصة المطلوبة لإجراء الإصلاحات اللازمة , و بعد التعديل الوزاري للحكومة المدنية في فبراير 2021 ، بدأ السودان رحلة إعادة الانفتاح على العالم وبدأ باستعادة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية الطبيعية مع المؤسسات المالية الدولية , كما بدأ السودان عملية إصلاحات اقتصادية في إطار برنامج مراقبة الموظفين (SMP) لمعالجة التشوهات الهيكلية في اقتصاده ، مما يسمح له في النهاية بالاستفادة من مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون لتخفيف عبء الديون. وقد رحبت بذلك المؤسسات المالية الدولية التي تعهدت بدعم السودان كجزء من عملية التحول الديمقراطي. تُوجت هذه الجهود الدبلوماسية النشطة بشطب السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب (SSTL) في ديسمبر 2020 ، مما سمح للسودان بتلقي مساعدات مالية أمريكية واستعادة العلاقات الطبيعية مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
تعزيز السلام – حوار مائدة مستديرة للنساء
تهدف هذه الفعالية إلى استكشاف دور النساء في الحراك السياسي والاجتماعي في السودان، وتحديد التحديات والفرص التي تواجههن في ظل التغيرات الجارية في البلاد. خلق فرصة لحوار طاولة مستديرة يضم قيادات نسائية من ولايتي جنوب دارفور وجنوب كردفان، وأصحاب مصلحة من مختلف القطاعات والمستويات. وذلك لإتاحة الفرصة للنقاش في القضايا التي تهم النسا. تتناول هذه الدراسة أربع موضوعات رئيسية هي: العدالة بين الجنسين والقانون، دور النساء في لجان المقاومة والحكم المحلي، والنساء والانتخابات، ودور النسا في اتفاقية جوبا للسلام
لماذا مركز لدراسة السياسات العامة؟
لماذا مركز لدراسة السياسات العامة؟ استطاع الشعب السوداني عبر تضحيات عظيمة خلال ثلاثة عقود من عمر نظام الإنقاذ أن يسقط الجنرال عمر البشير ويذهب به إلى سجن كوبر، أعقب ذلك فترة انتقالية قصيرة انتهت بانقلاب عسكري، ومع استمرار الشعب السوداني في تقديم التضحيات الواحدة تلو الأخرى في سبيل الوصول لبناء الديمقراطية المستقرة والمستدامة في السودان يكون السؤال هو لماذا فشل السودانيون عبر كل هذه العصور وعلى الرغم من قيادتهم لثلاث ثورات شعبية في الحفاظ على بناء ديمقراطي صحي ومستقر. أتت المبادرة بضرورة تأسيس مركز متخصص في أبحاث ودراسات السياسات العامة لاسيما تلك المتعلقة بقضايا الانتقال الديمقراطي كنتيجة للتجربة الشخصية والمباشرة لمجموعة المبادرين المؤسسين في المجال السياسي العام في السودان، ومع اختلاف تجاربهم إلا أنها تشابهت جميعها في الشعور العميق بضعف انشغال الفاعلين في المجال المدني العام بأبحاث ودراسات السياسات العامة، مع ميل العملية السياسية بشكل مجمل نحو الخطاب السياسي المحض والشعاراتي، بعيدا عن الرؤى المتعمقة والخاضعة للأسس البحثية السليمة الأمر الذي نعتقد أنه يشكل عامل مهم من عوامل تأخر قدرة الشعب السوداني الجماعية على تحقيق آماله وطموحاته في تأسيس دولة ديمقراطية وتنموية حديثة، لا سيما مع حجم التعقيد الذي يشكل المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي في السودان. يهدف المركز السوداني لدراسة السياسات إلى المساهمة في تطوير مشهد أبحاث السياسات العامة في البلاد، عبر الالتزام بأقصى معايير الصرامة العلمية، التنوع وعدم الانحياز السياسي، مع التركيز بصورة أساسية على المواطن كنواة لتطوير الأبحاث والدراسات ومناقشة القضايا المختلفة، بالإضافة إلى الوعي بأن العملية نفسها بصورة مجملة لا يمكن أن تحقق أهدافها بدون الإقرار المسبق بأهمية التعلم المستمر والتطور والقدرة على الإبداع، وبشكل عام فإنه ومع العمل على تطوير مشهد السياسات العامة بصورة عمومية في السودان، إلا أننا نولي قضايا الانتقال الديمقراطي وتلك المتعلقة بتأسيس الدولة الديمقراطية الحديثة في السودان أهمية خاصة. نعتقد أن هنالك مساحة شاسعة بين الفاعلين السياسيين في السودان والناشطين في المجتمع المدني وأجسامه القاعدية المختلفة، وبين مفاهيم أبحاث ودراسات السياسات العامة وأهميتها في تحديد الخيارات السياسية وتبنيها، ومن أهم أهدافنا هو أننا نسعى لتجسير هذه المساحة في سبيل وضع مفهوم وأبحاث السياسات العامة في قلب الحوار والنقاش والتعبئة السياسية، وهو مايمكن أن يساهم بصورة فاعلة في تطوير المسار السياسي بصورة عامة نحو وجهات نظر أكثر عقلانية وعلمية مستندة على الأدلة والبراهين ومستفيدة من النماذج المشابهة حول العالم، كما أن هذا التطور وفي حالة الوصول إليه سيؤدي أيضا إلى تطوير طرائق تحديد الاتجاهات الحكومية ومختلف القرارات التي تتخذها وتتبناها الدولة ومؤسساتها، نحو الاعتماد بصورة أكبر على أبحاث السياسات العامة وصولا لدولة تقوم بمختلف مؤسساتها بالاعتماد على الأبحاث والتخطيط والأدلة والبراهين وذلك أيضا يشكل واحد من أهم أهداف المركز السوداني لدراسة السياسات
الاتصالات والتحول الرقمي
إضافة وزارة جديدة للاتصالات والتحول الرقمي تمثل نقطة تحول في مسار الثورة وحكومة الفترة الانتقالية أدى اعتماد تكنولوجيا الهاتف المحمول والتطورات التي حققتها بشكل مباشر إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي. يسلط التقرير المعنون “تكنولوجيا الهاتف المحمول” الضوء علىأن استثمارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كانت القوة الدافعة وراء النمو الاقتصادي لأكثر من عقدين. على هذا النحو ، يجب على وزارة الاتصالات والتحول الرقمي إعطاء الأولوية للاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل الاستفادة من مزايا وفرص التحول الرقمي لقطاع الاتصالات. في هذا العرض ، سنناقش الدروس المستفادة من الحكومة الانتقالية سنقدم أيضا الأخيرة والتحديات والعقبات التي تواجه القطاع الحالي إلى جنب مع المشاريع توصيات للأولويات الخمس الأولى ، جنب المحتملة التي يمكن تنفيذها لمعالجة هذه الأولويات ، ومتطلبات الموارد والاستثمار لكل مشروع. في النهاية ، نأمل أن نظهر أهمية الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل.
شرق السودان القضايا الاقتصادية والاجتماعية
شرق السودان القضايا الاقتصادية والاجتماعية