توثّق الورقة التفاوتات الكبيرة في أسعار السلع والخدمات بين ولايات السودان المتأثرة بالحرب والنزاعات. تستند هذه الورقة إلى بيانات ميدانية جمعتها شبكة من المتطوعين، وتكشف عن ارتفاعات حادة في أسعار المواد الغذائية الأساسية، وصعوبات في توفر الخضروات واللحوم، إلى جانب قفزات ملحوظة في إيجارات المساكن في بعض المناطق. كما تبرز الدراسة التباينات الواسعة في أسعار الوقود وتعرفة المواصلات، حيث تؤثر صعوبات النقل والأمن على بعض المناطق أكثر من غيرها، فيما تحافظ المناطق القريبة من الموانئ على قدر أكبر من الاستقرار. من خلال هذه البيانات الموثوقة، يسعى المركز إلى المساعدة على اتخاذ إجراءات وسياسات تحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية، وتحقق قدراً أكبر من العدالة في توزيع السلع والخدمات على المواطنين
عودة ترامب رئيساً للولايات المتحدة.. كيف يؤثر على مسارات الحرب والسلام في السودان؟
مع عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة، يبدو أن الأجندة السياسية التي سيقدمها لن تختلف كثيراً عن تلك التي تبناها خلال فترة رئاسته الأولى، حيث يُتوقع أن تركز سياساته على تقليل التدخلات الخارجية. من المرجح أن ينحصر اهتمام إدارة ترامب بأفريقيا والشرق الأوسط في قضايا مكافحة الإرهاب والهجرة وتأمين المصالح الاقتصادية، مما قد يحدّ من التزام الولايات المتحدة بدعم مسارات التحول الديمقراطي أو لعب دور فعال في حل النزاع الدائر في السودان من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعزيز التدخلات الخارجية من قبل حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، مثل الإمارات، التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع قوات الدعم السريع. دعم الإمارات لقوات الدعم السريع قد يتزايد مع احتمالية أقل لأي ضغط أمريكي في مواجهتها، بالإضافة إلى ذلك توجد احتمالية كبيرة لأن تتجاهل إدارة ترامب أي انتهاكات لحقوق الإنسان قد تحدث في السودان. فإدارة ترامب، التي أظهرت في السابق ميلاً لتجاهل قضايا حقوق الإنسان، قد تتبع نفس النهج، مما يسمح باستمرار الدعم لأطراف النزاع بدون عقوبات أو ضغط دولي جدي إضافة إلى ذلك، فإنه من المرجح أن تكون إدارة ترامب أكثر تحفظاً في استخدام ورقة العقوبات كأداة للضغط على الأطراف المتنازعة في السودان، مما يمنح الأطراف المتحاربة حرية أكبر في تحركاتها دون الخوف من تبعات دولية. ومن شأن هذا الموقف أن يزيد من تعقيد الأزمة السودانية ويزيد من حدة التداعيات السلبية على المدنيين، حيث قد تتفاقم الأوضاع الإنسانية مع تصاعد العنف في غياب رادع دولي قوي. من المهم أن نشير إلى أن السودان لم يكن ضمن أولويات الإدارة الأمريكية الحالية بل ظل يتراجع باستمرار مع اشتعال المزيد من الأزمات الدولية، وهو الأمر الذي يرجح أن يستمر في التراجع في إدارة ترامب، لذا، من المتوقع أن يكون تدخل واشنطن في الملف السوداني أقل فعالية، ما قد ينعكس على جهود وساطة أمريكية أقل وأضعف، الأمر الذي قد يشكل تحدي نحو أي تقدم مأمول في جهود إيقاف الحرب لاسيما أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تشكل فاعلا أساسيا في عدد من المبادرات التفاوضية الواعدة لاسيما منبري جدة وجنيف، حيث ساهمت الولايات المتحدة سابقًا بدفع عجلة التفاوض وإيجاد نقاط التقاء بين الأطراف المتنازعة في ظل هذا الفراغ المتوقع من ناحية الاهتمام الأمريكي، تبرز أهمية التفات القوى المدنية الساعية إلى إيقاف الحرب بصورة أكير نحو الخيارات والحلول الأفريقية عبر منظومتي الإيقاد والاتحاد الأفريقي. حيث يجب الدفع نحو دور أكثر مركزية للاتحاد الأفريقي في جهود إحلال السلام في السودان، وربما يشكل فوز ترامب، رغم تداعياته السلبية، فرصة لتعزيز مركزية الاتحاد الأفريقي ومؤسساته في قيادة العمليات التفاوضية من ناحية أنه قد يؤدي إلى تصميم جديد للعملية التفاوضية يتجنب تشتت وتعدد المنابر ويضع الاتحاد الأفريقي ومؤسساته في مركز قيادة العمليات التفاوضية ما قد يقلل قدرة طرفي الحرب على المناورة والتهرب من الالتزامات
ديناميات حراك لجان المقاومة في ظل الحرب وتحديات التحول الديمقراطي
تناقش الورقة البحثية الهياكل التنظيمية للجان المقاومة السودانية، نشأتها وتطورها خلال مراحل الثورة السودانية المختلفة منذ اندلاعها في العام 2018م، كما تدرس تعامل اللجان مع التحديات المختلفة التي واجهتها من التدخلات الحزبية ومحاولات الاستقطاب، انقلاب أكتوبر 2021م وانتهاء بحرب أبريل 2023م، وتختتم الورقة بتصورات مختلفة حول سيناريوهات المستقبل في ظل الحرب الراهنة والأدوار المختلفة التي تقوم اللجان بلعبها خلال الحرب وأفق المستقبل بالنسبة لها
الاثار الاقتصادية لانقلاب أكتوبر
الاقتصاد السوداني عند مفترق الطرق: المخاطر الاقتصادية لانقلاب 25 أكتوبر: هل هناك مخرج لأزمة السودان؟ أعادت ثورة ديسمبر 2018 و التي أنهت حكم البشير العسكري الذي استمر 30 عاما، الأمل في عودة الحكم المدني في السودان, حيث أتاح التغيير الذي تم في النظام السياسي الفرصة المطلوبة لإجراء الإصلاحات اللازمة , و بعد التعديل الوزاري للحكومة المدنية في فبراير 2021 ، بدأ السودان رحلة إعادة الانفتاح على العالم وبدأ باستعادة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية الطبيعية مع المؤسسات المالية الدولية , كما بدأ السودان عملية إصلاحات اقتصادية في إطار برنامج مراقبة الموظفين (SMP) لمعالجة التشوهات الهيكلية في اقتصاده ، مما يسمح له في النهاية بالاستفادة من مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون لتخفيف عبء الديون. وقد رحبت بذلك المؤسسات المالية الدولية التي تعهدت بدعم السودان كجزء من عملية التحول الديمقراطي. تُوجت هذه الجهود الدبلوماسية النشطة بشطب السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب (SSTL) في ديسمبر 2020 ، مما سمح للسودان بتلقي مساعدات مالية أمريكية واستعادة العلاقات الطبيعية مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
تعزيز السلام – حوار مائدة مستديرة للنساء
تهدف هذه الفعالية إلى استكشاف دور النساء في الحراك السياسي والاجتماعي في السودان، وتحديد التحديات والفرص التي تواجههن في ظل التغيرات الجارية في البلاد. خلق فرصة لحوار طاولة مستديرة يضم قيادات نسائية من ولايتي جنوب دارفور وجنوب كردفان، وأصحاب مصلحة من مختلف القطاعات والمستويات. وذلك لإتاحة الفرصة للنقاش في القضايا التي تهم النسا. تتناول هذه الدراسة أربع موضوعات رئيسية هي: العدالة بين الجنسين والقانون، دور النساء في لجان المقاومة والحكم المحلي، والنساء والانتخابات، ودور النسا في اتفاقية جوبا للسلام
لماذا مركز لدراسة السياسات العامة؟
لماذا مركز لدراسة السياسات العامة؟ استطاع الشعب السوداني عبر تضحيات عظيمة خلال ثلاثة عقود من عمر نظام الإنقاذ أن يسقط الجنرال عمر البشير ويذهب به إلى سجن كوبر، أعقب ذلك فترة انتقالية قصيرة انتهت بانقلاب عسكري، ومع استمرار الشعب السوداني في تقديم التضحيات الواحدة تلو الأخرى في سبيل الوصول لبناء الديمقراطية المستقرة والمستدامة في السودان يكون السؤال هو لماذا فشل السودانيون عبر كل هذه العصور وعلى الرغم من قيادتهم لثلاث ثورات شعبية في الحفاظ على بناء ديمقراطي صحي ومستقر. أتت المبادرة بضرورة تأسيس مركز متخصص في أبحاث ودراسات السياسات العامة لاسيما تلك المتعلقة بقضايا الانتقال الديمقراطي كنتيجة للتجربة الشخصية والمباشرة لمجموعة المبادرين المؤسسين في المجال السياسي العام في السودان، ومع اختلاف تجاربهم إلا أنها تشابهت جميعها في الشعور العميق بضعف انشغال الفاعلين في المجال المدني العام بأبحاث ودراسات السياسات العامة، مع ميل العملية السياسية بشكل مجمل نحو الخطاب السياسي المحض والشعاراتي، بعيدا عن الرؤى المتعمقة والخاضعة للأسس البحثية السليمة الأمر الذي نعتقد أنه يشكل عامل مهم من عوامل تأخر قدرة الشعب السوداني الجماعية على تحقيق آماله وطموحاته في تأسيس دولة ديمقراطية وتنموية حديثة، لا سيما مع حجم التعقيد الذي يشكل المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي في السودان. يهدف المركز السوداني لدراسة السياسات إلى المساهمة في تطوير مشهد أبحاث السياسات العامة في البلاد، عبر الالتزام بأقصى معايير الصرامة العلمية، التنوع وعدم الانحياز السياسي، مع التركيز بصورة أساسية على المواطن كنواة لتطوير الأبحاث والدراسات ومناقشة القضايا المختلفة، بالإضافة إلى الوعي بأن العملية نفسها بصورة مجملة لا يمكن أن تحقق أهدافها بدون الإقرار المسبق بأهمية التعلم المستمر والتطور والقدرة على الإبداع، وبشكل عام فإنه ومع العمل على تطوير مشهد السياسات العامة بصورة عمومية في السودان، إلا أننا نولي قضايا الانتقال الديمقراطي وتلك المتعلقة بتأسيس الدولة الديمقراطية الحديثة في السودان أهمية خاصة. نعتقد أن هنالك مساحة شاسعة بين الفاعلين السياسيين في السودان والناشطين في المجتمع المدني وأجسامه القاعدية المختلفة، وبين مفاهيم أبحاث ودراسات السياسات العامة وأهميتها في تحديد الخيارات السياسية وتبنيها، ومن أهم أهدافنا هو أننا نسعى لتجسير هذه المساحة في سبيل وضع مفهوم وأبحاث السياسات العامة في قلب الحوار والنقاش والتعبئة السياسية، وهو مايمكن أن يساهم بصورة فاعلة في تطوير المسار السياسي بصورة عامة نحو وجهات نظر أكثر عقلانية وعلمية مستندة على الأدلة والبراهين ومستفيدة من النماذج المشابهة حول العالم، كما أن هذا التطور وفي حالة الوصول إليه سيؤدي أيضا إلى تطوير طرائق تحديد الاتجاهات الحكومية ومختلف القرارات التي تتخذها وتتبناها الدولة ومؤسساتها، نحو الاعتماد بصورة أكبر على أبحاث السياسات العامة وصولا لدولة تقوم بمختلف مؤسساتها بالاعتماد على الأبحاث والتخطيط والأدلة والبراهين وذلك أيضا يشكل واحد من أهم أهداف المركز السوداني لدراسة السياسات
الاتصالات والتحول الرقمي
إضافة وزارة جديدة للاتصالات والتحول الرقمي تمثل نقطة تحول في مسار الثورة وحكومة الفترة الانتقالية أدى اعتماد تكنولوجيا الهاتف المحمول والتطورات التي حققتها بشكل مباشر إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي. يسلط التقرير المعنون “تكنولوجيا الهاتف المحمول” الضوء علىأن استثمارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كانت القوة الدافعة وراء النمو الاقتصادي لأكثر من عقدين. على هذا النحو ، يجب على وزارة الاتصالات والتحول الرقمي إعطاء الأولوية للاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل الاستفادة من مزايا وفرص التحول الرقمي لقطاع الاتصالات. في هذا العرض ، سنناقش الدروس المستفادة من الحكومة الانتقالية سنقدم أيضا الأخيرة والتحديات والعقبات التي تواجه القطاع الحالي إلى جنب مع المشاريع توصيات للأولويات الخمس الأولى ، جنب المحتملة التي يمكن تنفيذها لمعالجة هذه الأولويات ، ومتطلبات الموارد والاستثمار لكل مشروع. في النهاية ، نأمل أن نظهر أهمية الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل.
شرق السودان القضايا الاقتصادية والاجتماعية
شرق السودان القضايا الاقتصادية والاجتماعية